با آغاز فصل گرم سال و افزایش مصرف برق در بخشهای خانگی و صنعتی، کشور بار دیگر با چالش ناترازی انرژی و خاموشیهای مقطعی روبرو شده است. در این میان، صنعت فولاد، به عنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندگان انرژی کشور، بیش از سایر بخشها از بحران برق آسیب دیده است. توقفهای مکرر خطوط تولید، ظرفیت بهرهبرداری این کارخانهها را کاهش داده و هزینههای سنگینی بر آنها تحمیل کرده است. این وضعیت به طور مستقیم بر بازار داخلی نیز تاثیر گذاشته و باعث جهش قیمت مقاطع فولادی، از جمله قیمت میلگرد و تیرآهن شده است. در این گزارش، به بررسی ابعاد محدودیت در مصرف برق در صنایع فولاد و تبعات آن بر زنجیره تولید تا بازار مصرف میپردازیم.
سایه بحران برق بر صنعت فولاد
ناترازی انرژی و بحران برق در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست، بلکه به یک چالش ساختاری پایدار تبدیل شده است. رشد فزاینده مصرف در بخشهای خانگی و تجاری، تداوم خشکسالی، فرسودگی زیرساختها، نبود مدیریت بهینه منابع انرژی، کاهش سرمایهگذاری در زیرساختها و بیتدبیری دولتها، همگی عواملی هستند که باعث شدهاند شبکه برق کشور امسال، حتی زودتر از سالهای گذشته، با کمبود بیسابقه مواجه شود.
راهکار دولت چهاردهم در مواجهه با این وضعیت، اعمال خاموشیهای برنامهریزی شده و زودهنگام در بخشهای خانگی و صنعتی بوده است. صنعت فولاد که حدود 8 درصد از برق صنعتی کشور را مصرف میکند، بیشترین فشار را متحمل شده است. در دور نخست این محدودیتها که از اواسط فروردین آغاز شد، صنایع فولادی و دیگر صنایع بزرگ ملزم به کاهش 30 تا 40 درصدی دیماند برق خود شدند. بسیاری از کارخانههای فولاد ناچار به تعطیلی شیفت شب خود شدند که ظرفیت تولید آنها را به طور محسوسی کاهش داد.
با این حال، ضربه اصلی با ارسال ابلاغیه وزارت کشور به صنایع بزرگ در 24 اردیبهشت 1404 وارد شد. در این ابلاغیه از آنها خواسته شده بود که به دلیل ناترازی بی سابقه، دیماند خود را تا 90 درصد کاهش دهند و تولید خود را برای 15 روز متوقف کنند. اعمال این محدودیت، کورههای احیای مستقیم در اکثر کارخانههای کشور را به خاموشی کشاند و برخی کارخانهها در استانهایی مانند خوزستان عملا به حالت تعطیلی درآمدند.
این تصمیم که از سوی کمیته بحران وزارت کشور و بدون حضور وزیر صمت اتخاذ شده بود، از طریق پیامک ادارات برق به واحدهای صنعتی ابلاغ شد. این اقدام با واکنش تند وزیر صمت، سید محمد اتابک و اعتراض مشترک تشکلهای معدنی، فولادی و سیمانی مواجه شد. اتابک این تصمیم را مغایر تفاهمنامه اخیر با وزارت نیرو دانست و خواستار لغو فوری آن شد. همچنین، پنج تشکل بزرگ صنعتی هشدار دادند که اجرای این دستورالعمل به تعطیلی کامل زنجیره تولید منجر خواهد شد
در پی این اعتراضها، وزارت نیرو از موضع اولیه خود عقبنشینی کرد. سقف مصرف برق صنایع به ۵۰ درصد دیماند کاهش یافت و خاموشیها به بازه 5 تا 14 ساعت در شبانه روز محدود شد.
تاثیر قطعی برق بر ظرفیت تولید و صادرات فولاد
خاموشیها ظرفیت بهرهبرداری بسیاری از واحدهای تولید فولاد را به شدت کاهش داده و خسارات سنگینی به تولیدکنندگان وارد کرده است. تولید فولاد، به ویژه در مراحل ذوب و احیا، به طور مستقیم به برق وابسته است و هر وقفه در تامین آن، باعث اختلال در کل چرخه تولید میشود. بر اساس برآوردها، تولید هر تن فولاد در ایران به طور متوسط به حدود 800 کیلووات-ساعت برق نیاز دارد. رقمی که %35 بیشتر از میانگین جهانی است.
در بسیاری از کارخانهها، فرایند خاموش و روشن کردن کورهها به زمان طولانی نیاز دارد و هر ساعت قطعی برق میتواند منجر به چند برابر زمان توقف فنی شود. به بیان دیگر، هر دو ساعت خاموشی، معادل تقریبا هشت ساعت توقف در تولید است. این مسئله موجب شده بسیاری از خطوط تولید در پی محدودیت مصرف برق، به حالت نیمهفعال یا حتی تعطیل درآیند.
تداوم این وضعیت، زنجیره تولید سنگ آهن و مقاطع مانند میلگرد، ورق و تیرآهن را دچار اختلال کرده و صنایع بالادستی و پایین دستی را با فشار مضاعفی روبرو کرده است. خاموشیهای مکرر علاوه بر توقف خطوط تولید، موجب کاهش راندمان تجهیزات، افزایش ضایعات و بالا رفتن هزینههای تعمیر و نگهداری شده است.
در پی کاهش تولید داخلی، برخی کارخانهها ناچار به کاهش تعهدات صادراتی خود شدهاند. این مسأله در بلندمدت میتواند به تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی منجر شود، به ویژه در شرایطی که کشورهای رقیب همچون ترکیه، هند و چین در حال گسترش نفوذ خود هستند.
در مجموع، کاهش تولید ناشی از بحران انرژی، علاوه بر ایجاد التهاب در بازار داخلی، موقعیت صادراتی ایران را نیز متزلزل کرده است. اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، فاصله بین عرضه و تقاضا میتواند به شکل نگرانکنندهای افزایش یابد و منجر به جهش چشمگیر قیمتها، اختلال در زنجیره تامین و کاهش توان رقابتی صنایع داخلی در بازارهای جهانی شود.
تاثیر قطعی برق بر قیمت مقاطع فولادی
خاموشیهای پی در پی بهرهبرداری کامل از ظرفیت تولید کارخانههای فولاد بزرگ و کوچک از جمله فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و ذوب آهن اصفهان را با اختلال مواجه کرده است. خبر اعمال محدودیت 90 درصدی در مصرف برق صنایع و کاهش محسوس عرضه مقاطع فولادی از سوی تولیدکنندگان، شوک سنگینی به بازار فولاد وارد کرد. در نتیجه، شاهد جهش چشمگیر در قیمت تیرآهن و میلگرد در روزهای پایانی اردیبهشت بودیم. طی این مدت، قیمت تیرآهن اصفهان حدود 6700 تومان افزایش یافت که رشد 17 درصدی را نشان میدهد. قیمت هر کیلو میلگرد در بازار آزاد نیز بین 8 تا 15 درصد افزایش داشته است. بهای ناودانی، پروفیل و ورق فولادی نیز، هرچند با شیب ملایمتر، ولی با روندی مشابه در حال افزایش است.
ترس از کمبود عرضه، فضای بازار را به سمت هیجان و رفتارهای پیشدستانه سوق داد. بسیاری از خریداران برای مصون ماندن از تبعات احتمالی کمبود یا افزایش بیشتر قیمتها، اقدام به خرید زودهنگام کردند. انبارداران نیز برای حفظ موجودی خود، به خریدهای هیجانی روی آوردند. کاهش سطح موجودی در انبارها، بهویژه در بنگاههای پخش، همراه با نگرانی نسبت به تداوم محدودیت عرضه، سبب شد واسطهها و خریداران عمده برای کاهش ریسک، حجم خرید خود را افزایش دهند.
این رفتار در شرایطی که تولید کاهش یافته، منجر به تشدید اثر روانی افزایش قیمتها شده است که میتواند موج جدیدی از التهاب قیمتی را به ویژه در بازارهایی مانند میلگرد و تیرآهن ایجاد کند.
چشمانداز بازار فولاد در سایه ناترازی انرژی
با تداوم ناترازی 20 هزار مگاواتی در شبکه برق کشور، خاموشیهای روزانه بین 5 تا 14 ساعت در خردادماه و احتمالا تابستان ادامه خواهد یافت. اگر کشور با موج جدیدی از گرما روبرو شود، حتی بازگشت محدودیتهای 90 درصدی مصرف برق برای صنایع، دور از انتظار نخواهد بود.
فعالان صنعت فولاد هشدار دادهاند که قطعی برق ماهانه 15 هزار میلیارد تومان به این صنعت زیان وارد میکند. به گفته سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، تنها در سال 1403، صنعت فولاد کشور 5.5 میلیارد دلار زیان از بابت تولید از دست رفته ناشی از محدودیتهای انرژی داشته است [منبع]. در چنین شرایطی، اگر چاره ای برای مهار این بحران اندیشیده نشود، ادامه یا تشدید محدودیتهای برق در سال 1404 میتواند ضربه جبران ناپذیری به بدنه ضعیفشده صنعت فولاد وارد کند.
در شرایط فعلی، بازار فولاد و مقاطع ایران با دو تهدید همزمان مواجه است. یکی کاهش ظرفیت تولید و عرضه مقاطع فولادی در بازار به دلیل بحران برق و دیگری اوج گرفتن انتظارات تورمی در بازار داخلی. این دو عامل میتوانند موجب جهش شدید قیمتها و بیثباتی در بازار مصرف، به ویژه در بخشهای ساختمان سازی و صنایع فلزی شوند. موضوعی که با تحلیل نمودارهای قیمتی منتشر شده در وبسایت فولادسل، مرجع آهنآلات، به روشنی قابل پیشبینی است.
بنابراین، اگر تامین پایدار برق برای صنایع بزرگ در اولویت سیاستگذاریها قرار نگیرد، این وضعیت میتواند از یک بحران موقت به یک معضل ساختاری در بازار فولاد کشور تبدیل شود. بازنگری در سیاستهای انرژی، تعریف اولویتهای صنعتی و سرمایهگذاری در زیرساختهای تولید و توزیع برق، گامهای ضروری برای عبور از این بحران به شمار میروند.