اعتصاب سراسری کامیون‌داران در ایران که از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۴ آغاز شده، زنگ خطر بزرگی را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. این حرکت اعتراضی تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه بحران فراگیری است که حمل و نقل کشور را مختل کرده و ضربه سنگینی به زنجیره تامین صنایع کلیدی از جمله فولاد وارد کرده است. در شرایط فعلی، ناتوانی کارخانه‌ها از عرضه کالا و افزایش هزینه‌های لجستیک باعث رکود عمیق در بازار شده و قیمت میلگرد، تیرآهن و محصولات فولادی دیگر را به شدت دچار نوسان کرده است.
در این گزارش با تحلیل ریشه های اعتصاب کامیون داران، به بررسی تاثیر آن بر صنعت فولاد و بازار مقاطع فولادی می‌پردازیم و چشم‌انداز بازار فولاد را در سایه تداوم اعتصاب و بحران برق کارخانه‌های فولادی تحلیل می‌کنیم.
ریشه‌های بحران: چرا کامیون‌داران اعتصاب کردند؟
اعتصاب کامیون‌داران در حالی وارد هفته دوم خود شده که همچنان هیچ چشم‌انداز روشنی برای حل این بحران و خروج از وضعیت فعلی وجود ندارد. کمبود کامیون و راننده، سیستم حمل و نقل کشور را با اختلال جدی مواجه کرده و به سرعت آثار خود را در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنعت فولاد نشان داده است. گزارش‌ها حاکی از رکود سنگین در بازار آهن‌آلات و محدود شدن خرید و فروش به‌دلیل اختلال در ترابری است. مسئله‌ای که منجر به کاهش قیمت آهن در بازار شده است.
جرقه اعتصاب اخیر، مصوبه هیئت وزیران درباره اجرای طرح سه نرخی شدن گازوئیل از تیرماه ۱۴۰۴ بود. بر اساس این طرح، گازوئیل با سه نرخ عرضه می‌شود:
- نرخ اول: سهمیه‌ای ۳۰۰ تومانی برای ناوگان فعال با بارنامه برخط
- نرخ دوم: نیمه‌یارانه‌ای حدود ۲۸,۵۰۰ تومان برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه
- نرخ سوم: آزاد بر اساس قیمت فوب خلیج فارس، حدود ۴۲,۰۰۰ تومان
با این حال، بسیاری از رانندگان، به‌ویژه در مناطق دورافتاده، به بازار برخط دسترسی ندارند و اجرای این طرح عملاً به معنای افزایش چشمگیر هزینه سوخت و در نتیجه کاهش درآمد آن‌هاست.
البته نارضایتی کامیون‌داران صرفاً به این مصوبه محدود نمی‌شود. نگاهی به پیشینه این اعتراضات نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری این صنعت، زمینه‌ساز اعتصابات گسترده بوده است. ریشه‌های این بحران را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- کاهش سهمیه و توزیع غیرشفاف سوخت: سهمیه ناکافی و غیرشفاف و صف‌های طولانی برای دریافت گازوئیل، همواره مورد اعتراض رانندگان بوده است. آنها معتقدند سهمیه فعلی با نیازهای واقعی رانندگان همخوانی ندارد و آنها ناچارند برای طی مسافت‌های طولانی، سوخت را با نرخ آزاد تهیه کنند.
- افزایش حق بیمه تامین اجتماعی: از ابتدای سال 1404، حق بیمه رانندگان کامیون 45 درصد افزایش یافته است. این موضوع باعث بالا رفتن سهم پرداختی رانندگان در سطوح دستمزدی بالاتر از حداقل و در نتیجه، افزایش فشار اقتصادی بر آنها شده است
- پایین بودن کرایه حمل بار نسبت به هزینه‌ها: در حالی که هزینه قطعات یدکی، لاستیک، روغن و سایر لوازم مصرفی رشد چشمگیری داشته، نرخ کرایه حمل بار متناسب با این تورم افزایش نیافته است.
- فرسودگی ناوگان حمل و نقل: ضعف در نوسازی ناوگان حمل و نقل در کنار خرابی جاده‌ها، سلامت و ایمنی رانندگان را به خطر می‌اندازد.
- نبود تشکل‌های صنفی قوی: رانندگان از نبود نمایندگان و تشکل‌های کارآمد برای پیگیری مطالبات صنفی خود شکایت دارند.
- فشارهای خارجی: سیاست‌های اخیر دولت ترکیه، از جمله لغو معافیت‌های مالیاتی سوخت و افزایش عوارض کامیون‌های ایرانی، همراه با خطر مصادره کامیون‌ها در گمرکات، فشار مضاعفی بر ناوگان ایران وارد کرده است.
با اوج‌گیری اعتصابات و سرایت بحران به بازارها، مقامات دولتی وارد عمل شدند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در تاریخ چهارم خرداد خواستار رسیدگی فوری به مطالبات کامیون‌داران شد. عادل نجف‌زاده، نماینده خوی، هشدار داد که ناوگان حمل و نقل کشور در حال فروپاشی است. همچنین، مهدی خضری، معاون سازمان راهداری، از حفظ سهمیه پایه سوخت و مذاکره با تامین اجتماعی برای تخفیف بیمه‌ای خبر داد.
در همین حال، برخی رسانه‌ها گزارش‌هایی از برخورد امنیتی با رانندگان معترض منتشر کردند. مجموعه این اتفاقات نشان می‌دهد که اعتصاب کنونی، نشان از بحران عمیق در ساختار اقتصادی و لجستیکی کشور دارد. بحرانی که بدون بازنگری جدی در سیاست‌های تخصیص سوخت، بیمه، کرایه بار و حمایت‌های رفاهی از رانندگان، به این زودی‌ها حل نخواهد شد.
تاثیر اعتصاب بر زنجیره تامین فولاد
اعتصاب سراسری کامیون‌داران تا این لحظه تاثیر قابل توجهی بر زنجیره تامین صنایع کشور، از جمله صنعت فولاد داشته است. زنجیره تامین فولاد فرایند پیوسته‌ای است که از استخراج مواد اولیه تا تحویل محصول نهایی به مصرف کننده را شامل می‌شود. این زنجیره از نظر اقتصادی و عملیاتی بسیار حساس است و هر اختلالی در اجزای آن می‌تواند کل فرایند را دچار مشکل سازد.
حمل و نقل جاده‌ای در زنجیره تامین فولاد در ایران نقش حیاتی دارد. موقعیت جغرافیایی، فاصله زیاد مراکز مصرف از منابع تولید، توسعه‌نیافتگی خطوط ریلی و پراکندگی معادن، باعث شده بخش عمده جابجایی مواد اولیه و محصولات نهایی فولادی از طریق جاده و با کامیون و تریلی انجام شود.
از زمان آغاز اعتصاب، تامین مواد اولیه کارخانه ها مانند سنگ آهن، گندله و آهن اسفنجی از معادن و بنادر با تاخیر و اختلال همراه بوده است. این تاخیرها باعث کاهش سطح موجودی انبار کارخانه‌ها، افت ظرفیت تولید و حتی توقف موقت برخی خطوط شده است. در طرف دیگر زنجیره، توزیع محصولات نهایی همچون شمش، بیلت و اسلب به بازارهای داخلی و خارجی نیز با اختلال روبرو شده است. باقی ماندن این محصولات در انبار کارخانه‌ها، هزینه‌های نگهداری را بالا برده و نقدینگی بنگاه‌ها را کاهش داده است.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل که پیش‌تر با اجرای طرح سه نرخی شدن گازوئیل آغاز شده بود، اکنون با سراسری شدن اعتصاب و کمبود ناوگان به اوج خود رسیده است. این افزایش هزینه، قیمت تمام‌شده محصولات فولادی از جمله قیمت تیرآهن و نبشی را بالا برده و حاشیه سود کارخانه‌ها را کاهش داده است. بنابراین، در صورت تداوم وضعیت فعلی، باید انتظار داشت تولید برخی کارخانه‌ها متوقف شود و قیمت محصولات فولادی، به ویژه میلگرد و تیرآهن رشد قابل توجهی پیدا کند.
بازار مقاطع فولادی زیر فشار اعتصاب
ادامه اعتصاب سراسری کامیون‌داران آثار مستقیم خود را در بازار فولاد ابتدا با یک شوک قیمتی و سپس با افت تقاضا و رکود نمایان کرد. این اختلال لجستیکی، در کنار بحران برق در صنایع فولاد و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا، موجب رشد ناگهانی تقاضا و خریدهای هیجانی در بازار شد؛ تقاضایی که ناشی از ترس کمبود فیزیکی کالا بود و به جهش بیشتر قیمت‌ها دامن زد.
با فروکش کردن این موج ابتدایی اما، بازار به شدت آرام و راکد شده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد کمبود عرضه ناشی از توقف حمل و تعلل خریداران به‌دلیل شرایط نامطمئن، باعث کاهش چشمگیر حجم معاملات شده است و نبود تقاضای موثر، فضای بازار را به سمت نیمه‌تعطیلی کشانده است.
اختلال در ناوگان جاده‌ای و کمبود کامیون باعث شده کارخانه‌ها و بنگاه‌های فولادی نتوانند بخشی از محصولات خود را به بازار برسانند. این وضعیت موجب کاهش کم‌سابقه موجودی انبارها در برخی مبادی مانند تهران و اصفهان، آن هم در اوج فصل ساخت و ساز شده است. نرخ کرایه‌ها به دلیل کمبود کامیون حداقل تا دو برابر افزایش یافته و بخشی از معاملات بورس کالا نیز به دلیل نداشتن بارنامه لغو شده است. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها برای تحریک تقاضا به ارائه تخفیف روی آورده‌اند که کاهش بیشتر قیمت‌ها را در پی داشته است. برخی کارخانه‌ها نیز زمان تحویل را تا 10 روز پس از تسویه تمدید کرده‌اند تا فرصت تهیه کامیون داشته باشند.
بنابراین، مشکلات لجستیکی در نهایت منجر به رکود در بازار فولاد شد. این رکود در معاملات باعث شد که برخی کارخانه‌ها به ارائه تخفیف قیمتی روی محصولات خود روی بیاورند و قیمت محصولات بیشتر کاهش یابد. از طرف دیگر، بخشی از معاملات بورس کالا به دلیل نبود بارنامه لغو شد. در چنین شرایطی، کارخانه‌ها زمان تحویل را تا 10 روز بعد از تسویه حساب منتقل کردند تا فرصت تهیه کامیون پیدا کنند. نرخ کرایه‌ها نیز با توجه به کمبود کامیون تا حداقل دو برابر افزایش یافت.
پس از جهش‌های قیمتی میلگرد و تیرآهن در اواخر اردیبهشت، با فروکش کردن خریدهای هیجانی، قیمت میلگرد در بازار کاهش یافت و فضای رکود و نیمه‌تعطیلی بر این بازارها سایه انداخت. قیمت ورق سیاه نیز با وجود تاخیر در تحویل، به دلیل سهم بالای قراردادهای صنعتی بلندمدت، تغییر محسوسی نداشت. در بازار پایین‌دستی این محصول نیز، قیمت پروفیل در اغلب مبادی ثابت مانده است. بخشی از این ثبات ناشی از افت تقاضا به دلیل رکود ساخت و ساز بوده و بخشی دیگر به اقدام فروشندگان در تقبل بخشی از هزینه‌های اضافه کرایه برای حفظ مشتریان باز می گردد.
در بازار لوله سیاه نیز قیمت بیشتر سایزها تغییری نداشته است، زیرا تولیدکنندگان در فصل بهار و پیش از آغاز اعتصابات، موجودی قابل توجهی را در انبارهای خود ذخیره کرده بودند. با این حال، انتظار می‌رود در صورت طولانی شدن اعتصابات، این بخش‌ها نیز دچار افزایش قیمت شوند.
مادامی که تکلیف نرخ گازوئیل روشن نشود و حمل و نقل جاده‌ای به روال عادی باز نگردد، هر موج جدید تقاضا می‌تواند باعث جهش های مقطعی در بازار شود و حتی بخش‌های با ثبات بازار فولاد مانند پروفیل و لوله سیاه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
چشم‌انداز بازار فولاد در صورت تداوم اعتصاب کامیون‌داران
در صورتی که راه حلی برای برون رفت از اوضاع فعلی ارائه نشود، ادامه اعتصاب رانندگان تا تابستان می‌تواند رکود بازار فولاد را عمیق‌تر کند، فرصت‌های صادراتی را از بین ببرد و خسارات سنگینی به صنایع و فعالان بازار وارد سازد. محدود ماندن عرضه فیزیکی، همراه با افزایش مداوم کرایه‌های حمل و نقل، منجر به رشد قیمت تمام‌شده مقاطع فولادی خواهد شد. بار این افزایش هزینه، در نهایت به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود. در چنین شرایطی، احتمال توقف پروژه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد و بازار مسکن با التهاب مواجه خواهد شد.
اگر به این شرایط بحران ناترازی انرژی و محدودیت مصرف برق کارخانه‌های فولاد را نیز اضافه کنیم، وضعیت تولید و عرضه بیش از پیش مختل خواهد شد. هر موج خرید باعث افزایش قیمت مقاطع فولادی خواهد شد و پس از آن، با افت تقاضا، قیمت‌ها عقب خواهد نشست. با این حال، به‌دلیل رشد هزینه‌های حمل، کف قیمت‌ها دیگر به سطح پیش از اعتصاب باز نخواهد گشت.
دادور، مدیر فروش فولادسل، مرجع تخصصی آهن‌آلات، درباره آینده بازار فولاد معتقد است: “در بازاری که کامیونی برای حمل مواد اولیه و محصولات کارخانه‌ها وجود ندارد و برق آن نیز سهمیه‌بندی است، نمی‌توان انتظار کاهش یا اصلاح قیمت‌ها را داشت. اما در عین حال، این بازار کشش رشد مداوم را نیز ندارد، زیرا فشارهای اقتصادی کمر تولیدکنندگان و صنایع را خم کرده است و پروژه‌های عمرانی نیز نقدینگی کافی برای خرید ندارند.”
او ادامه داد: “این تعادل شکننده بین عرضه و تقاضا باعث خواهد شد که قیمت‌های میلگرد و تیرآهن به صورت مقطعی تا سقف تازه‌ای افزایش یابد و سپس، با کاهش تقاضا در کف جدیدی تثبیت شود. قیمت ورق سیاه، پروفیل و لوله سیاه نیز هر چند با شیب ملایم‌تر، اما به تدریج افزایش خواهد داشت. تا زمانی که اعتصابات فروکش نکند و ناوگان جاده‌ای به روال عادی باز نگردد، وضعیت رکود و قیمت‌های بالا در بازار همچنان ادامه خواهد داشت.”